مصاحبه ها

١٨ اردیبهشت ١٣٩٦

سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع نخبگان سمنان

سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع نخبگان سمنان

بسم الله الرحمن الرحیم

سلامٌ علیکم
خوشحالم که این توفیق را پیدا کردم تا در جمع شما نخبگان استان سمنان حضور یابم.
در ایام پربرکت و فرخنده ماه شعبان قرار داریم و در آستانه زادروز منجی عالم بشریت، حجت‌بن‌الحسن علیه‌السلام. آرزو می‌کنم همه ما بتوانیم به ساختن جامعه‌ای کمک نماییم که رضایت اهل بیت و حضرت مهدی (ع) در آن باشد؛ جامعه‌ای که در آن اخلاق، رفاه و عدالت نهادینه شده باشد و تجلی آشکار داشته باشد.

الزامات سیاسی – اجتماعی رشد پایدار و عادلانه اقتصادی

جامعه‌ای از نظر اقتصادی با آرمان‌های مهدوی انطباق دارد که پیشرفته و قدرتمند باشد و مردم از امکانات رفاهی به گونه‌ای عادلانه برخوردار باشند. نزدیک‌شدن به چنین شرایط آرمانی‌ای، نیازمند فراهم بودن عوامل و شرایطی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها، به‌ویژه سیاست و اجتماع است.

می‌خواهم عرض کنم که گرچه در نگاه اول رشد تولید کشور نیازمند سرمایه و نیروی کار و تکنولوژی است اما برای اینکه زمینه برای رشد این عوامل مؤثر بر تولید فراهم شود، برای اینکه بهره‌وری بالا رود باید الزاماتی را رعایت کرد. از جمله اینکه باید محیط سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی مناسب باشد.

یکی از عوامل بسیار مؤثر بر عملکرد بلندمدت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در هر کشوری رفتار سیاست‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی است. این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و وضعیت تولید در کشور ما نیز صادق بوده است. تجربه جهانی و تجربه ایرانی به خوبی نشان می‌دهد که از دل افت سرمایه اجتماعی، واگرایی در سیاست داخلی، ایجاد تنش در روابط خارجی و بی‌ثباتی و نوسان در بازارهای اقتصادی، رشد پایدار و عادلانه تولید به دست نمی‌آید.

برخی فکر می کنند اقتصاد جدای از بقیه مولفه های اجتماعی عمل می کند. فکر می‌کنند می توان در جامعه دو دستگی و چند دستگی انداخت، روابط خارجی را پرتنش کرد و در عین حال اقتصاد شکوفایی داشت. اینها نه اقتصاد را می شناسند نه سیاست را.

همه کشورها و از جمله ما، چاره‌ای جز دست زدن به یک انتخاب مهم در الگوی اصلی سیاست‌گذاری‌مان ندارند و نداریم. انتخاب از بین الگوهایی که با ایجاد همگرایی در جامعه، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقاء سطح مناسبات بین‌المللی و ثبات و آرامش در اقتصاد، با اتکاء بر ظرفیت بخش‌های خصوصی؛ رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید داخلی، ارتقاء سطح فناوری و بهره‌وری و گسترش صادرات غیرنفتی را به بار می‌آورد و الگوهایی که جامعه را به سمت واگرایی می‌برد، سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند و روابط با کشورهای خارجی را مختل می‌کند، بازارهای اقتصادی را دچار نوسان می‌نماید و از این طریق مخاطرات سرمایه‌گذاری برای بخش‌های خصوصی را افزایش می‌دهد و در نتیجه چشم‌اندازهای رشد تولید داخلی و اشتغال را تیره و تار می‌کند. باید انتخاب کنیم و با این انتخابمان به مردم علامت بدهیم که به سمت گسترش سرمایه‌گذاری، ارتقاء رقابت‌پذیری، نوآوری و خلاقیت و بهره‌وری، حضور گسترده در بازارهای جهانی و در نهایت افزایش اشتغال و تولید بروند یا نه؟

در کشورهایی که نظام سیاسی آنها، مردم‌سالاری است، جامعه از طریق انتخاب مسئولان کشور، رأی می‌دهد که کدامیک از این الگوها حاکم باشد.

شرایط اقتصادی کشور در شروع به کار دولت یازدهم

کما اینکه مردم در سال ١٣٩٢ و با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر روحانی چنین کردند. اجازه بدهید تصویری از شرایط اقتصادی کشور در آغاز به کار دولت یازدهم ارائه کنم تا اهمیت انتخابی که مردم در آن سال کردند را به صورت روشن‌تری نشان دهم.

اقتصاد ایران در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢، یعنی در شروع به کار دولت یازدهم، در یک وضعیت بحرانی قرار داشت؛ یک بحران بزرگ. رکود تورمی در ابعادی بی‌سابقه و بی‌ثباتی و نوسانات شدید در بازارهای اقتصادی مشخصه‌های اصلی اقتصاد کلان کشور در شروع به کار دولت بود.

نرخ رشد اقتصادی در این دو سال به ترتیب منفی ٦.٨ و منفی ١.٩ درصد بود. این یعنی کاهش تولید داخلی کشور به میزان ٨.٧ درصد ظرف دو سال. این یعنی یک افت شدید در درآمد و معیشت مردم. افتی که باید سال‌ها برای جبران آن تلاش کرد.

بی ثباتی و ناآرامی در بازارهای اقتصادی موج می زد و مشخصه اصلی و برجسته آنها بود. در سال ٩٢، در بازار کالا و خدمات، نرخ تورم نقطه به نقطه به ٤٥ درصد و نرخ تورم سالانه به بیش از ٤٠ درصد رسیده بود. این یعنی یک تورم لجام گسیخته و افسارگسیخته که تداوم آن می‌توانست آثار اجتماعی حادی داشته باشد. دشمن هم منتظر همین بود. منتظر شکست اقتصادی ما بود تا ضربات بزرگتری به کشور بزند.

این تورم برای مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد، کمرشکن بود. تورم ٤٠ درصدی مثل یک مالیات با نرخ میانگین ٤٠ درصد عمل می‌کند با این تفاوت که در مالیات نرخ‌ها تصاعدی است و افراد دارای درآمد بیشتر با نرخ‌های بالاتری مالیات می‌پردازند اما در تورم برعکس است و اقشار ضعیف و با درآمدهای کم بار اصلی آن را بر دوش می‌کشند.

در بازار ارز نیز وضعیت، بهتر از این نبود. در سال ٩١، نرخ ارز جهش بزرگ ٩٢ درصدی را تجربه کرده بود و در سال ٩٢ نیز نرخ ارز بیش از ٢٢ درصد افزایش داشت. توضیح بدهم که این اعداد، تغییرات میانگین نرخ ارز در یک سال با سال قبل را اندازه می‌گیرد، و این در حالی است که نوسانات روزانه، هفتگی و ماهانه نرخ ارز در این دو سال به مراتب شدیدتر از این بوده است.

تلاطم در بازارهای اقتصادی یعنی قابل پیش‌بینی نبودن اقتصاد؛ این یعنی ریسک بالا برای سرمایه‌گذاری؛ وقتی سرمایه‌گذاری نباشد، خبری از تولید و اشتغال نخواهد بود. اینها علائم روشنی از یک وضعیت کاملاً بحرانی از نظر شاخص های اقتصاد کلان برای یک کشور است.

تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، چشم انداز وضعیت آینده اقتصادی کشور، که عامل مهمی در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است، در شرایط نامناسبی بود. کمتر ناظر داخلی یا خارجی وجود داشت که حتی خاتمة بحران را نوید دهد چه رسد به بهبود وضعیت اقتصادی کشور؛ به‌ویژه که احتمال تشدید تحریم صادرات نفت تا حد نفت در برابر غذا نیز قطعی و قریب‌الوقوع به نظر می‌رسید.

علاوه بر اینها، افت درآمدهای ارزی کشور به علت کاهش صادرات نفت در اثر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ریالی دولت در نتیجه همین عامل و نیز شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، حجم بالای بدهی‌های دولت، افزایش بدهی‌های معوقه نظام بانکی؛ دست به دست هم داده بود تا دست دولت را برای بهبود اوضاع ببندد.

مردم در سال ١٣٩٢ با رأی خود خواستار پایان دادن به این شرایط اقتصادی شدند. جامعه نمی‌توانست شاهد سقوط بیش از پیش اقتصاد کشور باشد و بی‌تفاوت بماند. باید همه دست در دست هم قرار می‌دادیم و به این وضعیت خسارت‌بار خاتمه می‌دادیم.

عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی بودیم. مردم همانطور که با حضور دلاورانه و گسترده در جنگ تحمیلی، جلوی تجاوز دشمن ایستادگی کردند در این نبرد اقتصادی هم در کنار دولت قرار گرفتند و با مقاومت خود، دشمن را به عقب راندند.

دولت یازدهم موفق شد ثبات و آرامش را به اقتصاد، سیاست، روابط خارجی و حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی بازگرداند. دولت تدبیر و امید با حرکت متوازن به سمت ثبات و آرامش در همه حوزه‌ها توانست به موفقیت‌های بزرگی در عرصه اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی دست پیدا کند. همه این دستاوردها و موفقیت‌ها که شمه‌ای از آن را عرض خواهم کرد جز با حمایت و پشتیبانی و اعتماد مردم به دولت به دست نمی‌آمد.

ما در دو جبهه وارد این نبرد بزرگ شدیم: یک برنامه برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و ارزی در کوتاه‌مدت؛ و یک برنامه برای تصحیح مسیر بلندمدت حرکت اقتصاد کشور. هم‌زمان دولت در حوزه روابط خارجی نیز وارد عمل شد برای خاتمه دادن به تحریم‌های هسته‌ای و بهبود روابط خارجی و پایان دادن به پروژه ایران‌هراسی؛ و همه اذعان دارند که بسیار موفق عمل کرد.

اما در اقتصاد، نخستین وظیفه دولت، خاتمه‌دادن به بحران و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بود. شما وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصادی در سال ١٣٩٣، یعنی تنها یک سال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم را نگاه کنید. می‌بینید که ترکیب سه مؤلفة اعتماد مردم شریف ایران به دولت؛ خردورزی و تدبیر در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی؛ و پشتیبانی مقام معظم رهبری و دیگر ارکان نظام از این سیاست‌ها، موجب شد در پایان سال ١٣٩٣ نه تنها روند نزولی رشد تولید متوقف شود بلکه اقتصاد کشور به رشد مثبت ٣ درصدی برسد.

ثبات و آرامش نیز به بازار کالا و خدمات بازگشت و نرخ تورم در پایان سال ٩٣ به ١٥.٦ درصد رسید؛ دولت موفق شد در آن سال، ثبات و آرامش را به بازار ارز نیز برگرداند به‌طوری‌که افزایش نرخ ارز نسبت به سال ٩٢ تنها ٣ درصد بود.

چنین موفقیت بزرگی در شرایطی به‌دست آمد که کشور هنوز تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داشت؛ بار عظیم مالی بدهی‌های دولت و تأمین مالی طرح‌هایی از قبیل هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر بر دوش این دولت سنگینی می‌کرد؛ درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت از نزدیک به ١٢٠ میلیارد دلار در سال ١٣٩٠ به تنها، ٥٥ میلیارد دلار در سال ١٣٩٣، کاهش یافته بود.

متاسفانه کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال ٩٣ و تداوم آن، در شرایطی که تحریم‎های اقتصادی نیز ادامه داشت، باعث شد تا سال ٩٤ به یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران تبدیل شود. در این سال، درآمد ارزی حاصل از نفت کشور به حدود ٣٣ میلیارد دلار،‌ یعنی کمتر از یک سوم میانگین درآمدهای نفتی در سال‌های ٨٩ و ٩٠، تنزل یافت. خوشبختانه دولت یازدهم موفق شد با سیاستگذاری مناسب، در سال ٩٤ نیز، آثار منفی این تکانه را بر شاخص‌های مهم کلان‌‌اقتصادی را بسیار محدود یا خنثی نماید.

در این سال، روند مهار بلای خانمانسوز تورم مزمن ادامه یافت و نرخ تورم به ١١.٤ درصد در انتهای سال رسید و در چنین شرایط دشواری از نظر درآمدهای ارزی کشور، اجازه داده نشد افزایش نرخ ارز از حدود ٥ درصد نسبت به سال قبل تجاوز نماید.

تنزل شدید نرخ رشد اقتصادی که پی‌آمد طبیعی چنین تکانه‌ای در یک اقتصاد متکی به نفت بود، رخ نداد و بر مبنای آخرین برآورد مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار، کماکان مثبت و معادل ٠.٧ درصد بود گرچه بانک مرکزی ایران رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ٨٣، در این سال را ١.٨- برآورد کرده است.

این موفقیت در مواجهه با کاهش شدید قیمت نفت، موجب شد امروزه سازمان‌های معتبر بین‌المللی اقتصادی، از سیاستگذاری اقتصادی ایران در این سال، به عنوان یک تجربه موفق در مواجهه با چنین شرایط دشواری و در قیاس با سایر کشورهای صادرکننده نفت نام ببرند.

با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال ٩٤ و رفع تدریجی موانع بر سرراه صادرات نفت و مبادلات مالی خارجی کشور، یکی از عوامل سه گانه‌ای که اقتصاد را با آن شرایط سخت روبرو کرده بود، کنار رفت.

با آنکه هنوز قیمت های نفت کمتر از نصف آن در پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم است، بازگشت تولید و صادرات نفت کشور به سطح پیش از تحریم‌ها و احیای ظرفیت‌های تولیدی موجب شد تا شرایطی فراهم گردد که اقتصاد کشور بتواند دو هدف مهم رشد مثبت اقتصادی و تورم تک رقمی را در سال ١٣٩٥، به‌طور توأم تجربه کند.

در سال ١٣٩٥ توانستیم رکود تورمی را به رونق غیرتورمی تبدیل کنیم. برآوردها نشان می‌دهد به جز زیربخش ساختمان، اقتصاد ایران در همه بخش‌ها به رشد مثبت اقتصادی بازگشته است. برآوردهای اولیه رشد اقتصادی ایران در سال ١٣٩٥ را حدود ٨ درصد تخمین زده‌اند. در نه ماهه اول سال گذشته رشد اقتصادی کشور ١١.٦ درصد بوده است.

دولت یازدهم کار خود را در شرایطی شروع کرد که تولید کشور در مجموع دو سال ٩١ و ٩٢، حدود ٨.٧ درصد افت کرده بود و در سال ١٣٩٥ تولید کشور ٨ درصد رشد مثبت داشت.

ما افت اقتصادی ٨.٧ درصدی را به رشد اقتصادی ٨ درصدی تبدیل کردیم.

ما تورم ٤٠ درصدی را به تورم تک‌رقمیِ ٩ درصدی تبدیل کردیم. ما غول تورم را به زمین زدیم. این روزها انگار بعضی ها می خواهند دوباره آن را بلند کنند و به جان مردم بیاندازند. شعارهای عوام‌فریبانه یارانه‌ای و کارانه‌ای، اگر بخواهد تحقق پیدا کند حتما به بیدار شدن غول تورم منجر می‌شود. این قانون اقتصاد است. اگر بدون کار و زحمت و افزایش تولید، پولی در جیبتان گذاشتند بدانید که از جیب دیگرتان با تورم و کاهش قدرت خرید شما، برمی‌دارند.

ما شاخص فلاکت اقتصادی (یعنی جمع بیکاری و تورم) بیش از ٤٥ درصدی را به حدود ٢١ درصد رساندیم و بهبود جدی در معیشت مردم ایجاد کردیم. همه ما نگران معیشت مردم هستیم اما برخی شعار می‌دهند و صدقه می‌دهند و فلاکت به جا می‌گذارند و برخی دیگر مانند این دولت، شعار نمی‌دهد، عمل می‌کند، هیاهو نیمی‌کند و فلاکت را برای مردم به یک دوم زمانی که بر سر کار آمد، کاهش می‌دهد.

ما نوسانات ٩٠ درصدی نرخ ارز را به نوسانات ٥ تا ٧ درصدی تبدیل کردیم.

خوشبختانه در پیش‌بینی‌هایی که اکنون مراجع معتبر بین‌المللی از چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران منتشر می‌کنند، تصویری بسیاری متفاوت از ابتدای روی کار آمدن این دولت ارائه می‌شود. در همة آنها به پیش‌بینیِ نرخ‌های رشد مثبت و بالای اقتصاد ایران و نرخ های به مراتب پایین‌تر تورم نسبت به زمان آغاز به کار این دولت، اشاره شده است.

در شروع به کار دولت یازدهم، مهار تورم در بالای فهرست مطالبات مردم از مسئولان قرار داشت؛ امروز می‌بییند که هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری چیزی در این مورد نمی‌گوید و وعده‌ای نمی‌دهد.

چرا؟ برای اینکه نخواستیم مردم را صدقه‌بگیرِ دولت کنیم. نخواستیم از یک طرف در جیبشان یارانه بیشتر بریزیم و از جیب دیگرشان هزینه آن را پرداخت کنیم. مردم ما به خوبی می‌دانند که دولت از خود پولی ندارد. هر جا که وعده پرداخت پولی داده می‌شود، بدون آنکه تولید و اشتغالی ایجاد کند، یعنی باید هزینه آن را خود مردم بپردازند؛ با گران شدن بنزین، با گران شدن ارز با چاپ پول؛ و همه اینها یعنی گرانی، یعنی تورم بالا؛ هزینه این تصمیمات غلط را کسی نمی‌دهد جز مردم.

در شروع به کار دولت یازدهم، جهش‌های نرخ ارز، اقتصاد را دچار بی‌ثباتی کرده بود و همه مردم نگران این نوسانات شدید بودند. امروز این نگرانی‌ها از بین رفته است. آنهایی که وعده یارانه و کارانه می‌دهند بدانند که اجرای این شعارها، یعنی بازگشت بازار ارز به دوره طوفانی گذشته.

اکنون ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشته است. باید قدر این ثبات و آرامش را بدانیم و اجازه ندهیم در آن خللی وارد شود. تداوم وجود چشم‌انداز ثبات اقتصادی برای کشور می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید منجر شود. بر عکس، چشم‌انداز بی‌ثباتی، تنش و بحران، می‌تواند برای کشور افت سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید داخلی را به دنبال داشته باشد.

پیام اصلیِ سیاست و رفتار این دولت، بحران‌زدایی و تنش‌زدایی و ایجاد ثبات و آرامش بوده است. این انتخاب مردم ایران در سال ٩٢ بود.

در جبهه اصلاحات بلندمدت ساختاری در اقتصاد هم موفقیت‌های بزرگی به دست آوردیم. ما گام‌های جدی برای درمان دو بیماری نفتی بودن و دولتی‌بودن برداشتیم.

ما موفق شدیم دو شاخص اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از ناحیه وابستگی اقتصاد به نفت را به‌طور جدی بهبود دهیم. اولین شاخص، تراز تجاری غیرنفتی است که با کسر کردن واردات از صادرات غیرنفتی به‌دست می‌‌آید. این شاخص نشان می‌دهد تا چه اندازه قادر هستیم بدون اتکاء به نفت و صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، نیازهای خود از خارج را تأمین نماییم. این شاخص در اغلب سال‌ها و از جمله در ٣٧ سال اخیر به‌شدت منفی بوده است. اصطلاحاً کسری مزمن تراز تجاری غیرنفتی داشته‌ایم. اما خوشبختانه موفق شدیم در سال‌های ٩٤ به مازاد تراز تجاری غیرنفتی دست یابیم. یعنی نه تنها تمام ارز مورد نیاز برای واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تأمین کردیم، بلکه مقداری هم ارز اضافی داشتیم و این مثبت بودن تراز تجاری غیرنفتی را در سال ٩٥ نیز با ٢٤٦+ میلیون دلار حفظ کرده‌ایم.

دومین شاخص، میزان وابستگی بودجه دولت به نفت است. در این زمینه هم دولت یازدهم توفیق مهمی را داشته است. نسبت درآمد نفتی به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ٩١، حدود ٣٣.٣ درصدبوده است. این نسبت در ١١ ماهه اول سال ٩٥ به ٢١.٨ درصد کاهش یافته است.

دولت یازدهم از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاست و سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه را افزایش داد. کمااینکه نسبت درآمد مالیاتی به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ٩١، حدود ٣٧.٩ درصد بوده است. این نسبت در ١١ ماهه اول سال ٩٥ به ٤٣.٤ درصد افزایش یافته است.

دولت همچنین موفق شد به روند نامطلوب واگذاری بنگاه‌های دولتی خاتمه دهد. در سال ١٣٩٥ هیچیک از واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت انجام نشد؛ همه واگذاری‌ها از طریق مزایده و به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت. در حالی که تا قبل از روی کارآمدن این دولت تنها ١٦ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود.

دولت یازدهم موفق شد با طراحی و استقرار سامانه جامع گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، زمان و هزینه لازم برای طی تشریفات گمرکی را به شدت کاهش دهد و تجارت خارجی رسمی را تسهیل و در مقابل عرصه را برای تجارت خارجی غیررسمی تنگ نماید. بر حسب گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا شاهد افت شدید میزان قاچاق کالا از ٢٥ میلیارد دلار در سال ١٣٩٢ به کمتر از ١٣ میلیارد دلار در سال ١٣٩٥ بوده‌ایم.

چشم‌انداز آتی

این موفقیتها به معنای جبران کامل خرابی‌های گذشته در وضعیت معیشتی مردم نیست. امروز اقتصاد در مسیر صحیح قرار گرفته و باید با قوت و شتاب بیشتر این مسیر را ادامه دهیم.

برنامه ما در سال ١٣٩٦ تداوم ثبات و آرامش در اقتصاد است. ما می‌خواهیم رونق غیرتورمی را ادامه دهیم. تمرکز ما در سال ٩٦ بر رونق بخش‌های غیرنفتی است. همانطور که گفتم زیربخش ساختمان، تنها حوزه‌ای است که هنوز در ‌آن رکود حاکم است.

برنامه ویژه برای خروج این بخش از رکود را از سال گذشته شروع کردیم. بقیه بخش‌های اقتصادی نیز سهم بالاتری از رشد اقتصادی را امسال خواهند داشت.

اگر همراهی کنند، اگر حوزه سیاست را به هم نریزند، اگر با حاشیه‌سازی سیاسی، اقتصاد را دچار بی‌ثباتی نکنند، می توانیم رشد ٨ درصدی را ادامه دهیم.

دولت با تلاش زیاد توانست اعتماد و امید مردم را حفظ کند. برخی این روزها حرفهایی می‌زنند که انگار می‌خواهند این اعتماد و امید را هدف قرار دهند و از بین ببرند. آنها نمی‌دانند که همه دولتها برای کاهش هزینه اجرای تصمیمات به اعتماد مردم و اعتبار نیاز دارند. چرا این سرمایه مهم اجتماعی را کاهش می دهید؟

ما چگونه این اعتبار را ایجاد کردیم؟ گفتیم رشد حداقل ٥ درصدی در سال ٩٥ برقرار می کنیم و توانستیم و حتی رشد بالاتری به دست آمد. گفتیم تورم را مهار و تک رقمی می‌کنیم و توانستیم.

ما از نامزدها انتظار داشتم برنامه‌های نو برای حل مشکلات اقتصادی بشنویم و ببینیم؛ اما همه وعده‌های یارانه ای و کارانه ای می دهند. با یارانه و کارانه می خواهید تولید و اشتغال ایجاد کنید؟ به این می‌گویید انقلابی‌گری؟ به این می‌گویید مدیریت جهادی؟ این انقلابی‌گری نیست. انقلابی، تلاش می‌کند و که تولید ملی را افزایش دهد نه یارانه‌ها را. انقلابی تلاش می‌کند برای مردم شغل ایجاد کند نه اینکه آنها را صدقه‌بگیر دولت کند.

هیچ جامعه ای از طریق صدقه دادن به رشد تولید و اشتغال نرسیده است. نتیجه اجرای این پیشنهادها تشدید تورم و بیکاری است. قبلا با همین پیشنهادها تورم را به ٤٠ درصد و شاخص فلاکت را به ٤٥ درصد رساندند.

نگاهی به آمارهای اقتصادی بیاندازید؛ دولتی که شعار پول نفت را به سر سفره مردم می‌آورد کمترین رشد تولید و اشتغال را برای مردم به ارمغان آورد و بیشترین تورم و فلاکت را.

سخن پایانی

سخنانم را با این آرزو به پایان می‌برم که مردم در انتخاباتی که پیش رو داریم به کسی رای بدهند که ثبات و آرامش را در جامعه حفظ کند و تداوم بدهد. این شرط لازم برای حل مشکلات معیشتی مردم از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر، اشتغال بیشتر و تولید فراوان‌تر است. تولیدی که البته باید عوایدش عادلانه بین اقشار مختلف جامعه توزیع شود. ان‌شاالله

والسلام