مصاحبه ها

٢٦ فروردین ١٣٩٦

سخنرانی طیب نیا وزیر اقتصاد در افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه

سخنرانی طیب نیا وزیر اقتصاد در افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت همه حضار محترم، فعالان بازارهای مالی کشور که در جلسه حضور دارند، سلام عرض می‌کنم و برای همه شما عزیزان صحت، سلامت،عزت و سربلندی آرزو می‌کنم. از همه دست‌اندرکاران برگزاری این همایش تشکر و قدردانی می‌کنم. این گفت‌وگو هایی که صورت می‌گیرد، زمینه را برای رشد و ارتقای بازار سرمایه فراهم می‌کند.

خوشبختانه این اجلاس امروز در بهارانو در یک روز بارانی در حال برگزاری است و امیدوارم که بارش رحمت الهی بر این ملت عزیز و بزرگوار بزرگتر و بیشتر شود. از مهمانان عزیزی که دعوت ما را پذیرفتند و در این جلسه حضور پیدا کردند کمال قدردانی و تشکر را دارم.

حضور جناب آقای دکتر ستاری در این جلسه نشانه‌ای است از اهمیتی که دولت به ویژگی دانش‌بنیانی در فرآیند رشد اقتصادی کشوردارد؛ استفاده از علوم و فنون جدید در فرآیند تولید، معرفی محصولات جدید با قیمت تمام شده پایین‌تر و با کیفیت بالاتر.

همچنین از حضور برادر ارجمندم جناب آقای دکتر ظریف در این اجلاس تشکر و قدردانی می‌کنم. تلاش‌ها و زحمات ایشان و همکاران خوبشان در وزارت امور خارجه زمینه را برای اعمال اصلاحات در فضای اقتصادی کشور و به‌ویژه بازارهای مالی کشور فراهم کرده است.

در این دوره شاهد هم راستایی و هم‌افزایی دیپلماسی خارجی کشور و سیاست‌های اقتصادی دولت هستیم. سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات و محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها بود. اقدامات و سیاست‌هایی که می‌توانست موضع ما را در مذاکرات هسته‌ای تقویت کند و دیپلماسی خردمندانه و مدبرانه خارجی کشور، زمینه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه فراهم کرد. تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر بازارهای مالی ما متمرکز شده بود و رفع این محدودیت‌ها و مشکلات خوشبختانه امروز فضا را برای اعمال سیاست‌های اصلاحی در بازارهای مالی کشور فراهم کرده است.

بنابراین بر خودم لازم می‌دانم از طرف همه فعالان اقتصادی و به‌خصوص بازیگران بازارهای مالی کشور، صمیمانه از تلاش‌ها و اقدامات ایشان و همکارانشان تشکر و قدردانی کنم.

حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد. چهار سال پیش در چنین روزهایی، در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داشتیم و این روزها برگزاری دوازدهمین دوره مهم این انتخاب مردم کشورمان در پیش است.

برآمدن دولت تدبیر و امید در خرداد ١٣٩٢ ناشی از اراده جمعی آحاد مردم شریف ایران، زمینه‌ساز حاکمیت تدبیر در فضای سیاستگذاری اقتصادی برای پایان بخشیدن به روندهای پرتلاطم و نامطلوب حاکم بر اقتصاد ملی و بازگشت به مسیر نجات اقتصادی کشور بود. حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره امور قوه مجریه را در دست گرفت، برای آنهایی که خواستار پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان هستند، نگران‌کننده و عذاب‌آور است. تداوم آن روندهای مخرب می‌توانست کشور را در مسیر بازگشت‌ناپذیری از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قرار دهد که برخی کشورهای دیگر اکنون در حال تجربه آن هستند.

مردم ایران با درک درستی از شرایطی که کشور در آن قرار داشت، با رأی خود اجازه ندادند بحران‌آ‌‌فرینی و تنش‌زایی استمرار یابد. همگان به یاد دارند که در سال ١٣٩١ اقتصاد ایران افت تولید به میزان ٦.٨ درصد را تجربه کرد و سطح عمومی قیمت‌ها در زمان شروع به کار این دولت از شکاف افسارگسیخته‌ای برخوردار بود، به نحوی که در سال ١٣٩٢ از مرز ٤٠ درصدی هم عبور کرد. شما و ما و همه آنهایی که نگران کیفیت زندگی مردم و معیشت آنها هستند، به خوبی می‌‌دانید و می‌دانند در چنین شرایطی سطح رفاه عمومی به ویژه در دهک‌های درآمدی پایین‌تر با چالش جدی مواجه می‌شود و عملاً قدرت خرید اقشارِ با درآمد متوسط نیز به سمت دهک‌های درآمدی کم‌برخوردار سوق پیدا می‌کند.

این افول و بی‌ثباتی تنها شامل بازار محصولات نشد و بازار ارز نیز از آن در امان نماند. می‌دانید در چنین شرایطی چشم‌اندازها برای سرمایه‌گذاری تیره و تار می‌شود و افت تشکیل سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی پیامد طبیعی است که چرخه مخربی برای استمرار سقوط شاخص‌های مبین وضعیت رفاهی مردم و معیشت آنان را شکل می‌دهد.

در واقع مردم در سال ١٣٩٢ در پای صندوق‌های رأی حضور یافتند و به خاتمه حیات این چرخه شوم رأی دادند. چرخه‌ای که برای آنان فلاکت به بار می‌آورد. چرخه‌ای که نتیجه آن در مخاطره افتادن معیشت مردم بود. چرخه‌ای تداوم حیات آن، سقوط اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و سیاسی را می‌توانست در پی داشته باشد. خوشبختانه دولت تدبیر و امید توانست با اتکا به همین سرمایه ارزشمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و همکاری همه ارکان نظام و دستگاه‌های اجرایی به بحران خاتمه دهد.

در سال ١٣٩٥، رشد منفی ٦.٨ درصدی جای خود را به نرخ رشد مثبتی داد که برآورد می‌شود تا پایان سال بیش از ٨ درصد باشد. نرخ تورم ٤٠ درصدی نیز جای خود را به نرخ تورم تک‌رقمی داد. جهش‌های بیش از ٩٠ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز جای خود را به نوسانات اندک و حدود ٥ درصدی داد. شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ٤٢.٦ درصد به ٤.٢١ درصد رسید. یعنی تقریباً نصف شد. ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشت و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاکت مردم خاتمه یافت.

البته اگر مذاکرات هسته‌ای طولانی نمی‌شد، لغو تحریم‌ها زودتر صورت می‌گرفت و اگر کاهش شدید قیمت‌های نفت در سال ٩٣ روند بهبود را کُند و حتی در مواردی معکوس نمی‌کرد، بهبود اقتصادی زودتر و گسترده‌تر از این رخ می‌داد و مردم پیش از این و بیش از این ثمرات آن را لمس می‌کردند.

دستاوردهای دولت تنها محدود به این شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان نبوده است. دولت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت مالی، پولی، ارزی و تجاری، مجموعه‌ای از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را نیز در دستور کار خود قرار داد که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، آنها را با این چهارچوب هم راستا کرد و گسترش داد.

پیگیری مستمر این سیاست‌ها نیز نتیجه‌بخش بود. بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول برای سنجش وضعیت کیفیت نهایی کشور از سوی مجامع بین‌المللی گواهی بر این مدعاست. ارتقای سی و دو رتبه‌ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، هجده رتبه‌ای در شاخص آزادی اقتصادی، چهارده رتبه‌ای در شاخص شفافیت و کنترل اقتصاد و ده رتبه‌ای شاخص حقوق مالکیت؛ نمونه‌هایی از این بهبود است. اینها موفقیت‌ها و دستاوردهای مهمی است، اما کافی نیست.

خرابی‌های گذشته فاصله ما با آنچه که در سند چشم‌انداز ترسیم شده است و آنچه که نگرانی‌های معیشتی و رفاهی مردم را کاهش می‌دهد، آنچنان زیاد کرده است که باید بر دامنه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و از همه مهم‌تر مسئولیت‌پذیری عمومی افزوده شود. نباید اجازه داد کشور به مسیر پرتنش و بحران‌آفرین گذشته بازگردد.

سال ١٣٩٦، از این جهت بسیار تعیین‌کننده است که مقام معظم رهبری با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر حرکت و نقشه راهِ پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرد‌ه‌اند. ایشان با نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب‌بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم‌سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین کرده است.

باید همه، اعم از قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام و مردم حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهند. باید در کنار اصلاحات ساختاری در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کوتاه‌مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا کنند و دولت در سال جدید کار خود را بر این مبنا آغاز کرده است.

سال ٩٦، سالی است که باید تولید غیرنفتی و اشتغال‌زا رونق پیدا کند و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی ٨ درصدی داشته باشد. یکی از الزامات اساسی رونق تولید و اشتغال و دسترسی به این هدف، ارتقای کارایی نظام تأمین مالی و استفاده از ظرفیت بازارهای مالی است.

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اصلاح، تقویت و توسعه بازارهای مالی کشور و حمایت از آن، همواره با اولویت بسیار بالا در دستور کار برنامه‌های اقتصادی دولت بوده است و طی جلسات متعدد با دست‌اندرکاران و مسئولان نظام مالی کشور، راه‌های برون‌رفت از تنگنای مالی، سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه کشور و امکان‌های توسعه و گسترش صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌های عملیاتی متناسب، طراحی و به اجرا گذاشته شد.

اجرای این برنامه‌ها دستاوردهای مهمی را در بازار سرمایه، نظام بانکی و صنعت بیمه داشته است. گرچه تا تکمیل این برنامه‌ها و آشکار شدن نتایج آنها راه درازی باقیمانده است، اما اقدامات انجام شده نویدبخش آینده روشنی در این بازارهاست. در بازار سرمایه تمامی شاخص‌ها نشان‌دهنده جهت‌گیری مثبت و رو به توسعه این بازار است. جمع تأمین مالی بازار اولیه و ثانویه بدون احتساب تأمین مالی از طریق نهادهای مالی از رقم ١٣٧ هزار میلیارد ریال در انتهای سال ٩١، به حدود ٥٢٨ هزار میلیارد ریال در اسفند ماه ٩٥ رسیده است که بیانگر رشد ٢٨٥ درصدی است. اگر نقش نهادهای مالی را هم به حساب آوریم، این تأمین مالی بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اندازه بازار از ٢٤٤ هزار میلیارد تومان در پایان سال ٩١ به ٤٩٠ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه ٩٥ رسیده است که بیانگر ١٠٣ درصد رشد است. ارزش معاملات از مقدار ١٠٩ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ٩٢ به ١٩٠ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ٩٥ رسیده است، که رشد ٧٣ درصدی نسبت به انتهای سال ٩١ را نشان می‌دهد.

شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه که از مجموع تعداد کل‌های سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به دست می‌آید از قریب به شش و نیم میلیون نفر در انتهای سال ٩١ به بیش از ١١ میلیون نفر تا پایان اسفند ماه سال ٩٥ رسیده و رشدی ٦٥ درصدی را تجربه کرده است.

سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ای کشور در انتهای سال ٩١ حدود ٨٧ میلیارد تومان بوده است که این رقم دراسفند ماه سال ٩٥ با ١٣٢٨ درصد افزایش، به ١٢٥٣ میلیارد تومان رسیده است و البته امروز رقم بسیار ناچیزی است و با حد مطلوب و مناسب فاصله زیادی داریم.

یکی از اقدامات مهم این دولت در بازار سرمایه راه‌اندازی بازار بدهی بوده است. حجم عظیم بدهی‌های دولت در سنوات گذشته به بخش خصوصی و به ویژه پیمانکاران و همینطور به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و توسعه‌ای، یکی از موانع مهم فعالیت دولت در بخش عمرانی و زیرساختی بوده است.

دولت با تکیه بر مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در بخش مالی کشور و در جهت تبدیل این تهدید به یک فرصت، حرکت حساب شده‌‌ای را در راستای پرداخت بدهی‌های گذشته دولت شروع کرده است. در این دولت اولین ابزار بدهی دولت تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی طراحی و منتشر شد تا بازار بدهی کشور شکل گیرد و توسعه یابد.
در ادامه راه، استفاده از اوراق اجاره دولتی که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شد، ابزار جدیدی را به بازار بدهی کشور اضافه کرد. از ابتدای سال ٩٥ تا ١٥ اسفند همین سال، ١٣ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ٢٠٠٠ میلیارد تومان اوراق اجاره دولتی منتشر شد.

من لازم می‌دانم این نکته را بیان کنم که در راهبرد دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از بازار بدهی برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و معتبر و ساماندهی به بدهی‌های دولت و نه ایجاد بدهی‌های جدید، طراحی و اجرا شده است. شاید برخی از محدودیت‌های مالی شدیدی که در سال ٩٥ وجود داشت، باعث شد بخش مهم‌تری از این بازار در خدمت ساماندهی به بدهی‌های دولت قرار گیرد، اما جهت‌گیری اصلی دولت آن است که این بازار و این امکان برای تأمین مالی بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ و معتبر کشور مورد استفاده قرار گیرد و این سیاستی است که قطعاً در سال ٩٦، بازار سرمایه کشور دنبال خواهد کرد.

در بازار پول، بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پول از اصلی‌ترین منابع تأمین اعتبارند که با وجود مشکلات عدیده‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همواره در کنار دولت بوده و برای رشد اقتصادی کشور کوشیده‌اند. بانک‌ها با مشکلات ساختاری متعددی مواجه بوده و هستند که اگر من به طور خلاصه بخواهم بیان کنم کمبود نسبت کفایت سرمایه یعنی میزان سرمایه اندک بانک‌ها، وجود دارایی‌های مازاد، بدهی‌های دولت به نظام بانکی و مطالبات غیرجاری بانک‌ها جزو مشکلات اساسی است که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است.

در بازارهای مالی و به ویژه در بازار پول با یک مشکل بزرگ مواجه بودیم و آن مشکل تنگنای اعتباری است. تنگنای اعتباری در یک جمله، به معنای قدرت وام‌دهی اندک بانک‌ها و نرخ بالای تأمین مالی است. ما به جای آنکه مرتباً انتقاد کنیم و بانک‌ها را مورد ملامت قرار دهیم، سعی کردیم ریشه‌ها و عوامل اصلی بروز این پدیده را بررسی و تحلیل کنیم. برنامه عملیاتی مشخصی نیز برای مقابله با تنگنای اعتباری طراحی و خوشبختانه در سال ٩٥ قدم‌های مؤثری برای اجرای این برنامه برداشته شد.موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور جزو اجزای اصلی این برنامه بود که در سال ٩٥ قدم‌های مؤثری برای آن برداشته شد. مدیران بانک‌های حاضر در این جلسه می‌توانند از تغییراتی که در نسبت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های ما ایجاد شده است، به خوبی بیان کنند.

صنعت بیمه به دو روش مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در نظام تأمین مالی نقش ایفا کند. صنعت بیمه نقش خود را در نظام تأمین مالی از طریق فراهم‌سازی منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق خرید سهام در بازار سرمایه، سپرده‌گذاری در سیستم بانکی و خرید اوراق مشارکت ایفا می‌کند. مشارکت غیرمستقیم صنعت بیمه در نظام تأمین مالی از طریق ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی است.

بازار پول و بازار سرمایه دارای ریسک‌های زیادی هستند که عدم پوشش مناسب این ریسک‌ها، فعالیت این بازارها را با مشکل مواجه خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند اینگونه ریسک‌ها را پوشش دهد بیمه است. به تازگی نمایندگان محترم با تصویب ماده‌ای از قانون برنامه ششم، بیمه مرکزی را موظف کرده است به منظور افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری اقدام کند. هر چه جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی ارتقا یابد؛ از یک سو، بعد حمایتی آن در اقتصاد بیشتر و از سوی دیگر، منابع بیشتری برای سرمایه‌‌گذاری در کشور ایجاد می‌کند.

تحولات مثبتی که در اقتصاد کشور و در بازارهای مالی ایران رخ داده است و به گوشه‌ای از آن در سخنانم اشاره کردم، زمینه را برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

مسیری که شروع کرده‌ایم با پیگیری مداوم اصلاحات ساختاری، اجرای سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی و با مشارکت گسترده اجزای نظام تأمین مالی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که تداوم می‌یابد و به ایرانی پیشرفته و آباد منتهی می‌شود. از همراهی همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق این اهداف استقبال می‌کنیم و دست همه آنها را به گرمی می‌فشاریم.

ایران بزرگ و ایران اسلامی شایسته شرایط بهتری است. مردم شریف ایران که طی سال‌های گذشته شرایط سخت اقتصادی کشور را تحمل کردند و با صبوری و بردباری و همراهی دولت به خادمان خودشان، امکان انجام اصلاحات اقتصادی دادند، شایسته زندگی بهتری هستند. ایران اسلامی که در طول تاریخ تمدن‌ساز بوده است، ایران اسلامی که در طول تاریخ دانشمندان وشخصیت‌های بزرگی را به جامعه جهانی تحویل داده است و ایران اسلامی که در پیشرفت دانش و تمدن جهانی همواره پیشتاز و پیشرو بوده است، امروز نیز باید پیشتاز و پیشرو در توسعه علم، دانش و تولید باشد. برای مردم شریف ایران سرافرازی و سربلندی آرزو می‌کنم و این وظیفه من و همه همکاران من است کهبا تمام توان و کوشش درجهت اعتلای ایران عزیز بکوشیم.

صلوات بر محمد و آل محمد