اخبار

٢٣ خرداد ١٣٩٦

اقناع نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص واگذاری آلومینیوم المهدی

اقناع نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص واگذاری آلومینیوم المهدی

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، پس از قرائت سوال نمایندگان مزبور توسط سید کاظم دلخوش، و عدم اقناع نمایندگان مزبور، طرح سوال از وزیر به رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اکثریت ایشان از پاسخ های علی طیب نیا اعلام رضایت کردند.

بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد در بخشی از سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخذ نظرات سازمان خصوصی سازی، نماینده دیوان محاسبات کل کشور و شرکت مادر تخصصی ایمیدرو در خصوص واگذاری المهدی اظهار داشت: براساس این نظرات، هیات عالی واگذاری در جلسه ٢٧ اردیبهشت سال ١٣٩٣ ، قیمت پایه ٧٧ درصد سهام آلومینیوم المهدی و صد در صد طرح هرمزان را تعیین کرد.

وی قیمت تعیین شده از سوی هیات عالی واگذاری برای طرح هرمزان را یکهزار و ٢١١ میلیارد، مجتمع آلومینیوم المهدی ٢٤٤ میلیارد و در مجموع یکهزار و ٦٥٥ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پس از قیمت گذاری، مزایده برای بار دوم در دولت یازدهم برگزار شد که خریداری برای آن وجود نداشت، کما اینکه در گذشته و از سال ١٣٨٣ نیز بارها این اتفاق افتاده بود ولی با این قیمت، خریداری وجود نداشت و اتفاقا در همان زمان هیات مدیره شرکت، بالا بودن قیمت را دلیل شکست مزایده اعلام می کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: پس از برگزاری مجمع عمومی شرکت در سال ١٣٩٢ ، صورت های مالی به تصویب مجمع رسید و به لحاظ آیین نامه ما مکلف شدیم، مجددا فرآیند قیمت گذاری را طی کنیم؛ به این ترتیب، کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ایین نامه قیمت گذاری کرده و گزارش آنها در ١٧ شهریور سال ١٣٩٣ برای رییس هیات واگذاری مستقر در سازمان خصوصی سازی، گروه حسابرسی دیوان محاسبات و شرکت مادر تخصصی ایمیدرو ارسال و نظرات آنها اخذ شد.

وی افزود: در جلسه مورخ چهار بهمن ماه ١٣٩٣ هیات واگذاری، قیمت پایه مجددا برای طرح هرمزان معادل یکهزار و ٤٧٢ میلیارد تومان و مجتمع آلومینیوم المهدی ٢٩٠ میلیارد تومان (مجموعا یکهزار و ٧٦٢ میلیارد تومان) یعنی ١٠٧ میلیارد تومان بیش از پایه قیمت قبلی تعیین شد که البته باز هم خریداری نداشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در گذشته، روش این بود که دارایی شرکت ها را واگذار کرده و بدهی را برای شرکت های مادر تخصصی می گذاشتند و این موضوع همواره مورد ایراد شرکت های مادر تخصصی قرار میگرفت، اظهار داشت: به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم اگر یک دارایی را واگذار می کنیم، همزمان بدهی های آن را نیز واگذار کنیم تا دیگر باری بر دوش شرکت های مادر تخصصی افزوده نشود.

وی با اشاره به بدهی ٨٧٩ میلیارد تومانی طرح هرمزان به بانک uni credit افزود: با این روش، پرداخت بدهی هم بر عهده خریدار قرار گرفت و ٨٧٩ میلیارد تومان از قیمت پایه کاسته شد و قیمت به ٨٨٣ میلیارد تومان، یعنی ١٠٧ میلیارد تومان بیش از قیمت پایه قبلی رسید و در روز ١٨ اسفند ١٣٩٣ پاکت های مزایده باز شد و قیمت پیشنهادی ٩٢٨ میلیارد تومان برنده شد که ٤٥ میلیارد تومان بیشتر از قیمت پایه هم بود.

طیب نیا ادامه داد: با توجه به شبهاتی که پس از واگذاری گرفته شد، من دستور توقف واگذاری را صادر کردم و موضوع در هیات واگذاری مجددا مطرح شد و هیات با حضور نمایندگان سازمان بازرسی دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و دو نفر نماینده ناظر مجلس، یک تیم کارشناسی از داخل جلسه تعیین شد و آنها قیمت گذاری مجدد انجام دادند که فقط ١٢ درصد با قیمت گذاری اولیه متفاوت بود و با نظر نهایی هیات وگذاری، این تفاوت قیمت نیز طی یک الحاقیه از خریدار مطالبه شد.

وی تصریح کرد: داستانی که اتفاق افتاده این است، شرکتی ٢ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان قیمت گذاری شده و ٤٥٠ میلیارد تومان هم زیان انباشته داشته است، این شرکت پس از بارها مزایده ناموفق، سرانجام در یک مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود که این بخش خصوصی هم تا به امروز به تمامی تعهدات خود عمل کرده است و اگر نکند نیز قطعا سازمان خصوصی سازی از اختیاری که دارد برای فسخ قرارداد استفاده خواهد کرد.

وزیر اقتصاد در خصوص اموالی هم که در قیمت گذاری مجتمع منظور نشده اظهار داشت: بر اساس روال عمومی و قرارداد، اگر یک دارایی در قیمت گذاری منظور نشده باشد، متعلق به دولت است که در این مورد، به دولت هم برگردانده شده و هیات داوری به صراحت موضوع را اعلام کرده است.

طیب نیا تصریح کرد: بنابراین مطابق نظر هیات داوری، این واگذاری کاملا قانونی بوده، تمامی موارد ایراد و شکایت به صورت مستدل و با نظر کارشناسی رد شده و فاقد هر گونه اشکال است.